|
الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية للشركات عن الإضرار بالبيئة
|
|
|
أ.د/ نبيلة اسماعيل رسلان
|
|
|
استاذ بكلية الحقوق - جامعة طنطا
|
|
|
meroom50@yahoo.com
|
|
|
إن كل ما خلقه الله في البيئة قد خلق بمقادير محددة، وصفات معينة بحيث تكفل لها هذه المقادير وتلك الصفات القدرة علي توفير سبل الحياة الملائمة للإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة علي الأرض
قد كانت هذه هبات من عند الله تعتبر وحتي عهد قريب وكأنها نتائج طبيعية للحياة في المجتمع وعطاء الربوبية دائم ومتجدد لكل البشر، ولكن في الإضرار بالبيئة كنوع من الثمن الذي يجب أن يتم دفعه بسبب التقدم التقني والاقتصادي في ميداني الصناعة والزراعة بل أن رغبة الدول في تحقيق أكبر معدل للنمو جعلها أكثر عرضة للاستغلال غير الرشيد لمواردها الطبيعية، ومن ثم إدخال الملوثات من مواد كيميائية وصناعية وتقنيات المصانع ونواتج احتراق الوقود علي البيئة الطبيعية
في مصر، فقد أبدي المشرع لمصري اهتماماً بشئون البيئة من خلال إصدار قوانين متعاقبة تهدف في مجموعها الي الحفاظ علي البيئة بعناصرها المختلفة، وقد توجت هذه الحماية التشريعية بالقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة بعناصرها البرية والمائية والهوائية ولائحته التنفيذية، والمعدل عام 2011م
وإذا كانت قوانين البيئة تقرر المسئولية المدنية بطريق غير مباشر، فإنه طبيعياً وجود المسئولية المدنية للشركات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة بالاستناد المبدأ الشهير القاضي بأن كل من يسبب ضرراً للغير بسبب التلوث فعليه التعويض، أو من يلوث يغرم، كما يمكن الإقرار بوجود المسئولية عن التلوث الصناعي والزراعي وفقاً للنظرية الشهيرة في القانون المدني وهي " مضار الجوار غير المألوفة أو اضطرابات الجوار" في مسئولية ذات طبيعة مستقلة عن غيرها وتجد أساسها في فكرة الضرر
|
|
|
انعكاسات العمل الرأسمالى على البيئة
|
|
|
أ.د/ محمد ابراهيم على
|
|
|
استاذ القانون التجارى بكلية حقوق طنطا وعميد الكلية
|
|
|
meroom50@yahoo.com
|
|
|
إن انطلاق المشرع التجارى من فكرة أوسع عند تمثيله للأعمال التجارية فى المواد 4 ، 5 ، 6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م وهى فكرة العمل الرأسمالى حمل بعض الفقهاء إلى القول بأن المشرع التجارى ساهم فى الإضرار بالبيئة وإفسادها . فهذه الفكرة تدعو إلى المساواة بين الأعمال الرأسمالية الصناعية والأعمال الزراعية الرأسمالية وبين الأعمال التجارية ، على الرغم من الاختلاف الشاسع وحجم الأضرار الكبيرة التى يمكن أن تخلفها هذه الأعمال أو تلك .
ورغم وجاهة هذه النظرة إلا أنه ينبغى التفرقة بين التنظيم القانونى وبين إعطاء الترخيص بمزاولة النشاط ، إذ فى هذه الحالة يمكن التدقيق على كافة الاشتراطات التى تطلبها المشرع لمزاولة أى عمل من الأعمال . فمباشرة الأعمال الصناعية تقتضى ضرورة توفير البيئة الصالحة للإنتاج ، من استعمال للطاقة النظيفة ونشر الوعى البيئى ، فضلاً عن بعدها عن الكتلة السكنية . فإذا كانت هذه الأعمال لا تقارن أضرارها بما يمكن أن تخلفه الأعمال التجارية التقليدية ، إلا أن وضع ضوابط واشتراطات صارمة عند ممارستها يقى المجتمع من أضرارها ، لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن هذه التوسعة التى انطلق منها المشرع تتطابق مع الحديث النبوى الشريف الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم " تسعة أعشار الربح فى التجارة " .
|
|
|
الاضرار البيئية وأثرها علي الاسلام وكيف عالجها الاسلام
|
|
|
ا. د زكي زكي حسين زيدان
|
|
|
استاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا
|
|
|
meroom50@yahoo.com
|
|
|
ان مشكلة تلوث البيئة وتدهور مواردها قد باتت تؤرق القاصي والداني في كل دول العالم ويرجع ذلك الي التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده المجتمعات المعاصرة، حيث التوسع في استخدام السيارات والمبيدات والأسمدة والغازات السامه والأدخنة والمخلفات والنفايات الضارة وتلوث الماء والهواء والتربة، حتي اصبحت حياة الانسان وسائر المخلوقات مهددة بخطر التدهور والفناء.
ولقد جاءت تعاليم الاسلام بحماية حياة الانسان وسائر المخلوقات و المحافظة علي البيئة ووقايتها من كل عدوان عليها او اهمال لها او مساس بها، قال تعالي ( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين) وقال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) وقال سبحانه ( ولا تعثوا في الارض مفسدين) وقال سبحانه وتعالى ( واذا تولى سعي في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ملعون من ضار اخاة) وقال صلى الله عليه وسلم (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار)........ الخ
فاذا وقع اعتداء على البيئة التي يعيش عليها الانسان او المخلوقات بصفة عامة وجب تعويض هذا الاعتداء وضمان الضرر الذي ينجم عن ذلك، التعويض هو ( المال الذي يحكم به علي من اوقع ضررا علي غيره فى النفس او المال او الشرف)
|
|
|
الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال البيئة
|
|
|
أحمد مصطفى الكلاوى1، أ.د منصور محمد احمد2، أ.د الشافعى ابوراس2
|
|
|
1باحث دكتوراه فى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 2قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة بنها
|
|
|
aelkalawy@hotmail.com
|
|
|
عالميا أصبحت شراكة القطاع العام والخاص ظاهرة مسيطرة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات و الضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية ، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات و الاجهزة الحكومية ، حيث طبقت شراكة القطاع العام والخاص بشكل رئيسي في مجالات البنية الأساسية والمرافق العامة ومن بينها مشروعات البيئة وفى مصر فقد وافق وزير الدولة لشؤون البيئة، على إنشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص PPP بالوزارة لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص، في إطار سياسة الدولة نحو التوجه لدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة سيتم إعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى (سماد- وقود- طاقة كهربية)، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية ، وتجنب مشاكل التمويل المالى من خلال مشاركة القطاع الخاص حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات طرح اول مناقص لعدد من مشروعات تحويل المخلفات الصلبة الى طاقة ، وجارٍ تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات المصرية
كما تسعى وزارة البيئة لطرح 5 مشروعات إستثمارية بالمحميات الطبيعية لإنشاء منتجعات وفنادق بيئية، وتضم المحميات «حنكوراب»، وادى الجمال، ومتحف الحفريات بوادى الحيتان، ومنتجع سياحى بيئى بمحمية وادى الريان، وبحيرة قارون على ان يتم طرح المشروعات قبل نهاية العام الحالى بالشراكة مع القطاع الخاص
|
|
|
تلوث الهواء
|
|
|
لخضر معاشو
|
|
|
أستاذ محاضر ونائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة طاهري محمد بشار -الجزائر
|
|
|
lakhdar_maa@yahoo.fr
|
|
|
الصحة البيئية هي علاقة البيئة بصحة الإنسان وهي فرع من فروع الصحة العامة والتي تعنى بجميع العناصر البيئية سواء الطبيعية أو المنشأة والتي تؤثر على صحة الإنسان.وتسعى الصحة البيئية نحو الوقاية من الإمراض وخلق بيئة من شأنها دعم الصحة حيث يواجه العالم في الوقت الراهن أزمة بيئية وصحية غير مسبوقة فعلى الرغم من التقدم في مجالي الصحة والبيئة، إلا أن الوضع يقترب من حافة كارثة كونية. حيث أن الإنسان يستطيع أن يعيش دون ماء لعدة أيام ودون غذاء لعدة أسابيع ولكنه لا يستطيع أن يعيش بغير هواء إلا للحظات معدودة.
فالهواء الذي يعتبر أرخص موارد البيئة هو أثمنها في نفس الوقت لأنه سر الحياة. ومن هنا تأتي خطورة التلوث الهوائي لأنه من الصعب التحكم في الهواء الذي نتنفسه وليس لنا الخيار فيه فنحن نستطيع التحكم في نوعية المياه التي نشربها والغذاء الذي نأكله فلقد بدأت مشكلة تلوث الهواء تظهر بشكل فعلي بعد الحرب العالمية الثانية وظهور البترول وما تلاها من ثورة صناعية،فقد انتشرت المصانع المختلفة في كل مكان كما انتشرت السيارات وآليات النقل مما أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة الملوثات الهوائية في الجو.وأنصب اهتمام الناس بالتطور الصناعي والاقتصادي والذي تسبب في العديد من الكوارث البيئية التي أدت إلى مشاكل صحية وبيئية أودت بحياة الكثير من الناس سنويا مما دفع المجتمع إلى إعادة التفكير بجدية بهذا الموضوع وكيفية التخلص والوقاية منه .
وعليه تتطلب هذه الدراسة إبراز دور الإنسان في تلوث الهواء وتوضيح مخاطر ذلك على صحة الإنسان و البحث عن أهم أسباب تلوث الهواء وكذا أهم الوسائل و الطرق التي تحد من تلوثه.
|
|
|
البيئة من منظور القانون الدولى الجنائى
|
|
|
د. سامى محمد عبدالعال
|
|
|
مدرس القانون الدولى العام كلية الحقوق – جامعة طنطا
|
|
|
meroom50@yahoo.com
|
|
|
ان من اهم الظواهر الاكثر تميزا فى السنوات الاخيرة هو وعى الانسانية للاخطار التى تواجه كوكبنا بسبب التدمير الهائل والسريع لتوازنها الايكولوجى , فالبيئة الانسانية تشكل كلا واحدا متكاملا فى نسق طبيعى وما اقاليم الدول اعضاء المجتمع الدولى الا جزءا اقتطعت من هذا الكل الواحد وإذا كانت اعالى البحار والمحيطات وما يعلوها من هواء وفضاء خارجى لاتخضع للسيادة الاقليمية للدول فان اى جهود تبذلها الدول لحماية البيئة سوف يكون مصيرها لفشل مالم تكتمل بالجهود الدولية المشتركة بين اعضاء المجتمع الدولى ,هذه الحقيقة ادت الى زيادة الاهتمام الدولى بحماية البيئة فكثرت الاتفاقيات للحفاظ على البيئة الانسانية من الاخطار التى تهددها فالإنسان يتأثر بالبيئة التى يعيش فيها ويؤثر فيها تلك حقيقة مسلم بها ادركها الانسان وعبر عنها منذ القدم وبناءا على ذلك اهتمت معظم دول العالم بحماية البيئة وتحسين نوعيتها وصيانة مواردها الطبيعية ولقد شهدت سنوات ما بعد المؤتمر الاول للبيئة الذى انعقد تحت اشراف الامم المتحدة عام 1972 بمدينة استوكهلم بالسويد اهتماما متزايدا بموضوعات حماية البيئة تحت شعار "فقط ارض واحدة اشارة الى ان البيئة تشكل كلا متكاملا لا يتجزأ مهما تباعدت مواقع البشر
|
|
|
التنمية المستدامة دراسة فى اطار الاستراتجية العربية لحماية البيئة فى ضوء استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية بالوطن العربى
|
|
|
دكتور جمال عبده عبد العزيز سيد
|
|
|
مدرس قانون /المعهد الفنى التجارى باسيوط الكلية التكنولوجية بوسط الوادى وزارة التعليم العالى
|
|
|
dr_gamal_abdou@yahoo.com
|
|
|
يتباين اهتمام الإنسان بالمشاكل التى يواجهها وفقاً لدى التأثيرات المترتبة عليها. ولقد تنامى مؤخراً اهتمام كافة المجتمعات البشرية بالبيئة حيث أصبح تعريف الكوارث بالنسبة للإنسان لا يقتصر على الكوارث الطبيعية المتمثلة فى الزلازل والبراكين والأعاصير وإنما يتضمن مفهوماً شمولياً جديداً يعرف بالكوارث البيئية، وعليه فقد حظى هذا المفهوم الجديد باهتمام العلماء والدارسين فى مختلفة المجالات التنظيمية.. وقد ظهرت مؤخراً منظمات عالمية حكومية وشبه حكومية وخاصة أخذت على عاتقها استراتيجيات تشمل نشر الوعى للإقلال من الأضرار من خلال برامج ومشاريع وخطط. ورغم أن الجهود المشتركة فى هذا المجال لازالت متواضعة إذا ما قورنت بحجم العمل المطلوب إلا أن المنظمات العالمية تسعى دائماً إلى التعاون والتنسيق الإدارى تجاه حماية البيئة. ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب UNEP). وعليه فإننا نستعرض إطار شمولياً لمفهوم العلاقات والمقومات المرتبطة بالاستراتيجيات والسياسات الإدارية البيئية ومدى تجانسها مع العمل التنموى للمنظمات الخيرية. وتشمل محاكاة العلاقة بين البيئة والتنمية من جانب والسياسات والخطط التنفيذية للعمل الخيرى من جانب آخر.
ولقد أدى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة Sustainable Development. شهد العالم العربى انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة منذ الإعلان العربى عن البيئة والتنمية الذى عقد فى تونس فى أكتوبر 1986م والبيان العربى عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر فى القاهرة فى سبتمبر 1991م. وكذلك المؤتمر العربى المنعقد فى أبوظبى لمستقبل الطاقة المتجددة واختيار أبوظبى كمقر للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة يناير 2010م.
|
|
|
إتفاقية عنتيبي الإطارية وامن مصر القومي
|
|
|
أ.د/ إبراهيم علي غانم
|
|
|
أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا ووكيل كلية الآداب - جامعة طنطا سابقاً
|
|
|
abusalah3@yahoo.com
|
|
|
تجسدت المؤامرة الكبري لأسقاط مصر في المخطط الصهيو أمريكي الذي تمت ترجمته فيما عرف بالأتفاقية الأطارية ( إتفاقية عنتيبي ) كما تم تفعيله ابتداء في سد النهضة الأثيوبي الذي يجري إنشاؤه حاليا في مجري النيل الأزرق أو بالأحري في حلق مصر، بهدف خنق مصر نيليا وتعطيشها مائيا وتجويعها غذائيا واضعافها إقتصاديا وسياسيا، لتنصاع مجبرة لأملاءات صهيو أمريكية ولتصدم بفكرالبنك الدولي الجديد المتمثل في إيجاد سوق للمياه وبورصة للمياه وتسعير المياه وبيع المياه ( وهو ما رفضته جميع دول إيجاد المتشاطئة نهريا ) في منطقة حوض النيل ،لتشتري مصر ما تحتاجه من مياه من حصص دول المنابع من مياه مةجري نهر النيل البالغة نحو (84) مليار م3 عند أسوان كمتوسط سنوي ، وهي تمثل حقوق مصر التاريخية عبر الاف السنين، والتي تحصنها لمصر اتفاقيات دولية جلها اتفاقيات حدودية ينطبق عليها مبدأ التوارث الدولي؟ فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة الأطارية سنة 1997 لمياه الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية.
بدأ المخطط بإجراء مفاوضات علي مستوي خبراء جميع دول حوض النيل شاركت فيه كل دولة بلجنة ثلاثية من ثلاثة تخصصات (هندسة وقانون وسياسية ) وذلك للأعداد لعمل إطار قانوني ومؤسسي لتعاون جميع دول حوض النيل، وقد عقد خبراء دول الحوض تسعة اجتماعات أولها كان في كمبالا بأوغندا في يناير سنة 1997، وآخرها بالسودان في مارس سنة 2000 وأسفرت عن أعداد مسودة أولية للأتفاق.
|
|